همانگونه که می دانید بعید دوم تحریم ها در آبان ماه سال جاری و هم هنگام با ماه نوامبر نخست خواهد گردید.تحریم های ثانویه با هدف کاهش فروش نفت ایران در بازارهای بین المللی از سوی آمریکا اعمال خواهد گردید که بایستی اجلاس و دید که کارایی این تحریم ها بر بها میلگرد ذوب آهن اسپهان و دیگر مبادی چه خواهد بود؟ البته در این وسط دشواری ها درونی مثل افزایش بدهی بانک های داخلی به بانک مرکزی هستی دارد که بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده و با هستی پرداخت سود ۲۰ درصدی بانک ها، دچار زیان شده اند و به میزان زیادی انباشتگی بدهی دارند.مشکل نوسان گیری دلار از سوی برخی شرکت ها و مردم عادی برای کسب در آمد تبدیل به امری معمول گردیده است.
البته در این میان تجربه نشان دیتا است که پیش از آغاز تحریم ها و فشارهای ی، نوسانات سکه و دلار به صورت مجنون واری ارائه کرد پیدا خواهد کرد.این که از سوی برخی عنوان می شود که نوسان بها دلار به علت انباشت های خانگی دلار بدست مردم عادی باشد نمی تواند بخردانه و قابل قبول باشد.تجربه نشان داده که در هنگام بسیار شدن نقدینگی در بازار و افزایش قیمت سکه و دلار، دولت عکس العمل خاصی را از خویش اثر نمی دهد؛ زیرا از محل آنها کسریهای موجود در پرداخت سوبسید ها و کسری بودجه و همانند آن، توسط این موارد جبران خواهد شد.
به طور نمونه بودجه سال جاری بر بنیاد نفت ۷۰ دلاری و تکیه بر تسویه دلار ۳۸۰۰ تنظیم گردیده است.در این میانی رقمی برابر با ۱۷ میلیارد با تسویه دلار ۴۲۰۰ تومانی به دسته خواروبار عمومی اختصاص داده خواهد شد و مابقی دلار برآمده از فروش نفت ۷۰ دلاری در نظام نیما و سنا پخش خواهد شد. پیش بینی می گردد که در پایان لایحه fatf با شروع تحریم های نفتی و بعد از یک دوره نوسان گیری وزین و کسب منفت بسیار از این روش به تصویب مجلس خواهد رسید. البته در این میانی تفریق بها دلار و سکه را نیز نبایستی فراموش رو کرد که بعد از آن رسانه های داخلی با بی نشان نمایش دادن تحریم ها کوشش در آرام سازی فضای موجود خواهند داشت. در این وسط موج نقدینگی نیز با تماشا افت قیمت سکه و دلار و عقب نشینی قیمت میلگرد ذوب آهن اسپهان و سایر مبادی به سمت کانال های دیگر هدایت خواهد شد.
در این میان تجربه سنه ۹۱ مجددا تکرار خواهد شد و بازار مسکن مبتلا تورم خواهد گردید و با هجوم نقدینگی به این سمت، بها مسکن در بازار رشد ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی را تجربه خواهد نمود.بانک ها نیز از این شرایط به نفع خویش کاربرد خواهند کرد و در شرایطی که دچار بدهی های زیادی به بانک مرکزی میباشند، املاک توقیف شده را با قیمت های چند مساوی کارشناسی به فروش خواهند رساند.تنیجه ای که به دنبال این طرح برپایی خواهد شد این است که بانک ها از این طریق بدهی های خویش را تا سرانجام سنه تسویه خواهند کرد و مجددا به سوددهی خواهند افتاد.
تفاوت نرخ ارز برای دولت زیاد کامیابی آمیز خواهد گردید و با افزایش قیمت مسکن در بازار نقدینگی ها مجددا به سمت آن روانه خواهد شد.البته پس از تخلیه حباب بها مسکن طی گذشت چند ماه به دلیل کاهش توان خرید مردم، مجددا شاهد افت قیمت مسکن خواهیم بود.
طبقه بندی انواع آجر | انواع آجر سفال
افت شدید قیمت مسکن حقیقت دارد؟